جلسه مشترک دستیاران حقوق شهروندی

برگزاری جلسه مشترک دستیاران حقوق شهروندی درساختمان کوثر نهاد ریاست جمهوری

۱۷ تیر ۱۳۹۸ | ۱۰:۱۲ کد : ۴۸۵۴۴ اخبار برگزیده رویدادهای مهم
تعداد بازدید:۳۸۲
جلسه مشترک دستیاران حقوق شهروندی دستگاه های اجرایی و روسای کانون های وکلای دادگستری و برخی از روسای دانشکده های حقوق با معاون حقوقی رئیس جمهور و سرپرست حوزه دستیاری ویژه رئیس جمهور در حقوق شهروندی برگزار گردید.
برگزاری جلسه مشترک دستیاران حقوق شهروندی درساختمان کوثر نهاد ریاست جمهوری

به گزارش حوزه دستیاری ویژه وزیر علوم در امور حقوق شهروندی جلسه مشترک دستیاران حقوق شهروندی دستگاه های اجرایی و روسای کانون های وکلای دادگستری و برخی از روسای دانشکده های حقوق با معاون حقوقی رئیس جمهور و سرپرست حوزه دستیاری ویژه رئیس جمهور در حقوق شهروندی در روز شنبه مورخ 1/4/98 در ساختمان کوثر نهاد ریاست جمهوری  با حضور نماینده دستیار ویژه وزیر علوم تحقیقات و فناوری برگزار گردید.
دکتر جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور با تاکید براینکه فلسفه وجودی تشکیل دولت، تامین حقوق و آزادی های مردم است، تصریح کرد: هویت دولت ها از این مهم نشات می گیرد تا زمینه رشد و تعالی آنها فراهم شود
.
دکتر لعیا جنیدی روز شنبه در نشستی با دستیاران حقوق شهروندی دستگاه های اجرایی و استانها، ‌کانون های وکلای دادگستری و روسای دانشکده های حقوق دانشگاهها با تاکید بر اینکه حوزه حقوق شهروندی، حقوق انسان و آزادی های مردم از اصیل ترین حوزه ها است، گفت: حقوق سیاسی و مدنی و اقتصادی و اجتماعی از جمله امنیت، اشتغال، مسکن، سلامت و بهداشت، حق شرکت در اجتماعات و داشتن تشکل ها  و دیگر آزادی های مدنی و سیاسی از جمله حقوق اساسی انسان ها است و فلسفه وجودی حکومت داری نیز احقاق همین حقوق است و کارکرد و ارزشی مهم تر از این وجود ندارد
معاون حقوقی رئیس جمهور هدف دولت به معنای عام شامل همه قوای سه گانه و دیگر نهاد های حکومت را ایجاد زمینه های لازم برای تامین حقوق مادی و معنوی مردم دانست و افزود: در اینصورت مردم به رشد و شکوفایی می رسند و احساس رضایت خاطر می کنند
دکتر جنیدی خاطر نشان کرد: اگر این حقوق تامین نشود، کل دستگاه عریض و طویل دولت در معنای وسیع کلمه  جز هزینه برای مردم و در عین حال زحمت برای کارگزاران، دستاوردی نخواهدداشت.
دکتر جنیدی با اشاره به اینکه فلسفه وجود نهادهای امنیتی، ایجاد احساس امنیت خاطر در مردم است و دستگاه های اقتصادی تامین شغل و نیاز های مادی و حقوق مالی مانند مالکیت و... و دستگاه
های آموزشی و فرهنگی نیز وظیفه تامین حقوق فرهنگی از جمله آموزش، دسترسی به رسانه ها، فضای واقعی و مجازی رسانه ای،‌آزادی بیان و امکان  بیان خواست ها و مطالبه گری را  بر عهده دارند. ایشان تصریح کردند: تنها در  صورت  تامین این حقوق ، توانی های  افراد شکوفا می شود. البته بدیهی است که آزادی هر فرد محدود به حقوق و آزادی های افراد دیگر است.
دکتر جنیدی با اشاره به اینکه همه اصول قانون اساسی به صورت شکلی با یکدیگر برابر هستند اما فصل سوم قانون اساسی نسبت به دیگر اصول برتری ماهوی دارد، ادامه داد: اصول دیگر تحت الشعاع فصل سوم هستند و در واقع برای تحقق و اجرای این فصل بوجود آمده اند.
معاون حقوق رئیس جمهورابراز امیدواری کرد کانون های وکلای دادگستری، دستیاران حقوق شهروندی دستگاههای اجرایی و استان ها و روسای دانشکده های حقوق دانشگاه ها با تعامل و همکاری، زمینه های لازم برای پیش برد حقوق شهروندی را فراهم کنند. معاونت حقوقی نیز با پیگیری موضوع زمینه تعامل و در صورت مفید بودن انعقاد تفاهم نامه برای این منظور را فراهم خواهد کرد
.

دکتر بیژن عباسی معاون پژوهش و ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس‌ جمهور در نشست دستیاران حقوق شهروندی دستگاه‌های اجرائی و رئیسان کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشورو دانشکده های حقوق خاطرنشان کرد: رئیس‌جمهور در آذرماه سال 95، سندی را تحت عنوان منشور حقوق شهروندی امضا و برای دستگاه‌هایی اجرایی ابلاغ کرد که در روابطشان با شهروندان آن را رعایت و اجرا کنند. معاون پژوهش و ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور اظهار کرد: حداقل مزیت این منشور تجمیع تمام حقوق و آزادی‌هایی است که دولت جمهوری اسلامی در اسناد داخلی و بین‌المللی و در قانون اساسی به آن پایبند و پذیرفته است و باید در روابطش با مردم آن را رعایت کند.
دکترعباسی بابیان این مطلب که این حقوق شهروندی عبارت است از: حقوق مدنی، سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تصریح کرد: حقوق مدنی و سیاسی عمدتاً حقوق آزادی‌های فردی و جمعی، فکری، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، حق برخورداری از اصول دادرسی منصفانه و غیره می باشد. این حقوق در اسناد مختلف بین المللی و داخلی در قانون اساسی به قوانین و مقررات ذکر شده و آنها را در منشور تجمیع کرده‌ایم
وی عنوان کرد: فلسفه و مشروعیت وجودی دولت و دستگاه‌های اجرایی چیزی جز تأمین نیازهای مردم نیست و در این راستا این حقوق و آزادی‌ها را پذیرفته و تجمیع کرده‌ایم و در منشور حقوق شهروندی آورده‌ایم
معاون پژوهش و ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور با بیان این که چالش‌هایی که در راستای اجرای حقوق مدنی و سیاسی وجود دارد، عبارتند از: یک دسته از آن‌ها به خود مردم برمی‌گردد و بخشی از آن نیز به دولت و دستگاه‌های اجرایی مربوط می‌شود
معاون پژوهش و ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در پایان با بیان این که برخی قوانین قدیمی است و به‌روز نیست، عنوان کرد: برخی اوقات نیز می‌بینیم که حقوق شهروندی نقض می‌شود و رسانه‌ای نمی‌گردد در صورتی که باید رسانه‌ای شود و ما مسئولیت پاسخگویی را از دستگاه‌های اجرایی بخواهیم
.
دکتر عباسی عنوان کرد: برخی از مشکلات نیز مربوط به دستگاه‌ قضایی است برای نمونه، حجم پرونده‌های دستگاه‌های قضا، بالاست و اطاله دادرسی در دادگاه‌ها نیزاین‌ها بخشی از مشکلات هست
.
معاون پژوهش و ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در پایان گفت: اگر بخواهیم حقوق شهروندی را در جامعه اجرا و ترویج کنیم ابتدا باید به تنوع دیدگاه‌ها و سلیقه‌های فکری و سیاسی در جامعه باور داشته باشیم و آموزش و فرهنگ‌سازی در این زمینه در جامعه بیشتر شود و به لحاظ اقتصادی نیز باید مردم را توانمند کنیم تا فرصت بیشتری برای مشارکت در امور عمومی داشته باشند

در ادامه برخی از دستیاران دستگاه ها ، روسای کانون های وکلا و روسای دانشکده های حقوق به ایراد سخن پرداختند.
در این میان آقای طیبی رئیس گروه ارتقای سلامت نظام اداری و صیانت از حقوق مردم به نمایندگی از حوزه دستیاری حقوق شهروندی وزارت علوم در جلسه حضور یافته و ضمن ابلاغ پیام دستیار ویژه وزیر علوم مبنی بر قدردانی از برگزاری این گونه نشست ها که موجبات ارتباط بیشتر دستیاران دستگاه ها با یکدیگر و حوزه دستیاری رئیس جمهور که می تواند منشاء اثرات مطلوبی برای دستگاه های اجرایی باشد، بزرگترین معضل در حوزه دستیاری را نداشتن ساختار قانونی و تشکیلات اداری و همچنین عدم بودجه مستقل از مجموع بودجه مصوب سازمانی عنوان کرد و از معاون حقوقی رئیس جمهور تقاضای رسیدگی و در صورت امکان دستور اصلاح ساختار اداری دستگاه ها را خواستار شدند.
نماینده دستیار ویژه وزیر علوم در حقوق شهروندی از تدوین و ابلاغ درس دو واحدی اختیاری آشنایی با کلیات حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی برای کلیه رشته های تحصیلی مقاطع کاردانی و کارشناسی به عنوان یکی از ارزشمندترین دستاوردهای حوزه دستیاری وزارت عتف خبر داد و به معاون حقوقی رئیس جمهور و سرپرست حوزه دستیاری رئیس جمهور پیشنهاد داد تا این درس از سوی معاونت حقوقی رئیس جمهور به عنوان درس اصلی رشته های دانشگاهی در جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح و مورد تصویب واقع و به دانشگاه ها ابلاغ گردد.


نظر شما :