نهمین نشست سالیانه هیات های استانی نظارت و ارزیابی وزارت علوم در دانشگاه کردستان

نهمین نشست سالیانه هیات های استانی نظارت و ارزیابی وزارت علوم در دانشگاه کردستان برگزار شد

۱۱ شهریور ۱۳۹۸ | ۰۸:۳۰ کد : ۴۹۶۸۴ اخبار برگزیده رویدادهای مهم
تعداد بازدید:۸۰
مدیر کل دفتر بازرسی وزارت علوم در نهمین نشست سالیانه هیات های استانی نظارت و ارزیابی وزارت علوم در دانشگاه کردستان اظهار داشتند ارتقای نظارت و ارزیابی نظام مند و راهبرد محور لازمه مقابله ی ریشه ای با فساد بالاخص فساد از درون است.
نهمین نشست سالیانه هیات های استانی نظارت و ارزیابی وزارت علوم در دانشگاه کردستان  برگزار شد

دکتر فریدون جعفری در نهمین نشست سالیانه هیات های استانی نظارت و ارزیابی وزارت علوم که ۶ و ۷ شهریور ماه در دانشگاه کردستان برگزار شد در پنل تخصصی چالش های زیر نظام آموزش عالی غیر دولتی به ضرورت تقویت نظارت اصولی و هدفمند و پرهیز از نظارت های موردی و بی هدف پرداختند.
ایشان با اشاره به نظریه جرم شناختی جرم شناس شهیر  جهان لاکاسانی مبنی بر اینکه هر جامعه ای بزهکاران خاص خود را می پروراند و مجرمان و فاسدان در صورت مساعد بودن محیط اجتماعی فساد زا فرصت رشد پیدا می کنند و همچنین تشبیه جرایم ارتکابی در حوزه آموزش عالی از جمله جعل مدرک و تقلب های علمی به جرایم یقه سفید مهمترین معضل جامعه ایران را که سبب عدم توفیق و مطلوبیت در مقابله با این پدیده شوم شده است بی توجهی به حوزه تقاضا و توجه بسیار به حوزه عرضه دانسته و اشاره داشتند تا زمانی که در پذیرش و بررسی مدارک ارایه شده کمترین ارزیابی ها صورت بگیرد و موسسات و دستگاههای اجرایی به جای توجه به کیفیت، به کمیت و مدرک گرایی اهمیت دهند معضل مدرک فروشی و تقلب های علمی حل نخواهد شد. ایشان همچنان عدم جدیت در ارزیابی علمی کیفیت آثار علمی توسط اساتید راهنما و مشاور و یا داوران علمی مقالات را یکی از عمده دلایل گسترش آثار تقلبی در جامعه دانستند.
 در پنل بعدی مدیر کل دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات و دستیار ویژه وزیر در امور حقوق شهروندی با اشاره به تعداد شکایات و اعلام تخلف های وارده در طول سال گذشته در ارتباط با عملکرد موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی و غیر دولتی، مهمترین معضل این موسسات را عدم التزام به قانون توسط برخی از موسسات و خلاء و چالش های قانونی در مقررات و بعضا تناقض های مقررات اعلام نمودند ایشان عنوان کردند که موسساتی که بیشترین میزان شکایت از آنها واصل شده موسساتی هستند که خاصیت و ویژگی غیر انتفاعی را به جرگه فراموشی سپرده و با توسل به موسسات آموزشی غیردولتی- غیر انتفاعی به دنبال تحصیل سود کلان بودند و در این راه به ابزارها و وسایل مختلفی از جمله عدم پرداخت حقوق و مزایای اعضای هیات علمی و کارکنان متوسل می شدند. ایشان همچنین در خصوص انحصار آموزش های مشروع و منطبق بر قانون در سطح تخصصی در وزارت علوم عنوان نمودند در چارچوب قانون اساسی هرگونه آموزشی که مغایر شرع مقدس اسلام نبوده و برخلاف قوانین و مقررات مصوب کشور نباشد مباح و جایز بوده و انحصار آن به وزارت علوم مغایر این اصل اباحه است و اینکه در قانون سال ۱۳۷۲ موسسات از پرداختن به آموزش های عالی ممنوع شده اند صرفا محدود به آموزش هایی است که از وظایف تخصصی وزارت خانه های علوم ، آموزش و پرورش و بهداشت و درمان به شمار می رود، لذا هر آموزش مشروع و قانونی که از دامنه وظایف وزارتخانه های فوق خارج باشد، اصولا باید آزاد بوده و مسلما مدارک اعطایی بر اساس آنها نیز فاقد اعتبار علمی و استخدامی در چارچوب ضوابط و مقررات وزارتخانه های تخصصی آموزشی خواهد بود.
 در این نشست کلیه دبیران و اعضای هیات های استانی نظارت و ارزیابی از سراسر کشور به همراه مدیران و مسئولان مرتبط در وزارت عتف حضور داشتند.


نظر شما :